بأنه وجب ثم سقط . فقيل له : إن سقط فلم وجب ؟ وان وجـ وان وجب مع الأبوة واقترانها ، فلم سقط ؟ فكانت هذه اللفظة مختلة . والمعنى (١) أنه في حكم (۱)
الواجب الساقط : إذ (۲) الحكم ثابت تقديرا . ولذلك(۳) قال بعض المحققين : من اشترى قريبه لم يدخل في ملكه ؛ بل عتق عليه واندفع ملكه . فاندفاع ملكه له حكم العناق : اذ لو ملكه (٤) لدام ملكه ، والقرابة توجب نفي الملك : فتوجب دفع الملك ، وهو دفع في معنى القطع . وهذا استبعده فريق ، وهو عندي سديد على هذا التأويل
(٥)
وكذلك قال الفقهاء : من نصب شبكة في مدارج الحمد ، فتعاق به صید بعد موته - حصل الملك اورثته بطريق التلقي من المورث (٦) : حتى تقضى منه ديونه ، وتنفذ فيه وصاياه (۷) . ومعناه : أن علة ملك المورث جرت بكمالها (۸) ؛ ولكن الموت دافع له فلتقاه الوارث ؛ فكان ذلك في معنى
(۱) في هـ : « فالمعنى
(۲) في هـ : « ان » .
(۳) في ل ، ز : « وكذلك » •
(٤) في د ، ل : « ملك » .
(٥) في هـ : « مدارج » وهو تصحيف : انظر المصباح : ( درج ) .
(7)
في د ، ز : « الموروث » (٧) وهذا - أيضا - وجه المصير الى أن الدية الواجبة خلفا عن القصاص تكون مالا موروثا ، حتى تقضى منه ديون المقتول ، وتنفذ فيه وصاياه، وتجرى فيه سهام الورثة لان هذا المال وجب بالسبب الذي وجب به الأصل ، والسبب وهو : القتل انعقد للميت، فیستند وجوب الخلف اليه . والى هذا أيضا استند وجوب الضمان على الميت : اذا حفر بئرا في الطريق ، وتلف فيها مال أو انسان بعد موته - فراجع : الكشف على البزدوى (۳۱٥/٤ ، ۳۲۰ ، ۳۲۸)
(۸) في د ، هـ : « جرى بكماله »
-
٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨