ملتفت الى العادات ؛ وعلى منهاجه يجرى نظر الفقهاء (۱) ، وهو عن منهاج الكلام أبعد ، ولذلك قيل : ان القائل بالخصوص في العلل فقيه محض ، لانه نظره إلى العادات والمعتقدات الظاهرة والمعتقدات الظاهرة • فنقول للذي سماه علة :
يجرد
(۲)
(٤)
(۳)
ما الذي عنيت به ؟ ان غنيت وجوب الحكم بمجرده وهذا حد العملة عندك - فهذا بمجرده لا يوجب الحكم ، دون نوع من الاضافة . وان عنيت به أن الحكم يعرف بمجرد معرفته ، دون أن تخطر بالبال الاضافة ـ فهذا على هذا التأويل مسلم . واذا كان اسم العلة مستعارا في هذا المقام ، فطريق الاستعارة متسعة ، ولا حجر فيها بعد الاحاطة بالمقصود المتعلق بالقضايا الاجتهادية ، والجدلية ، كما قررناها .
#
وتبين أن منشأ هذا الخصام العظيم : أنهم لم يتفقوا على حد واحد للعلة معلوم ؛ ولو وقع الاتفاق عليه : لهان عرض الوصف - المذكور في محل النزاع - على ذلك [ المحك ] (٥) . فهذا كله في العلة القطعية ونحن نتعرض للوجوه الأخر في امتناع أحكام [ العلل ، قبل أن تتعرض الخصوص العلة المستنطة (٦) : لنستوفى أولا الكلام ] في وجود
*
الاضافات العقلية واللفظية ؛ اذ النظر في العلة المظنونة له مأخذ آخر الموجه الآخر لامتناع الحكم : أن يندفع بعد كمال العلة ، بمعارضة علة دافعة ، كرق ولد المغرور : فانه جرى فيه علة كاملة ، جرى فيه علة كاملة ، وهو : ملك الأصل ؛ اذ لا لملك أولاد الحيوانات الا ملك الأصل . ولكن عارضه
(۱) في دان
في د ، ل ، هـ : هـ : « الفقه » •
(۲) في د « مجرد » . ه
(۳) في ده في . .
(٤) ورد في ل ، ز : بعد ذلك - زيادة : « به » •
(٥) في ز : « المحل » وقد سقطت الزيادة من د
•
- EAT -
(٦) سقطت الزيادة من ز
الكتاب — ص ٤٨٦