علة . و يقتضى (۱) هذا أن لا يسمى مطلق التماثل علة ؛ لأن مجرده موجود في المصراة ، ولم يوجب الحكم . فالموجب للحكم : تماثل مقيد مضاف
*
مجر:
واذا قال : اقتلوا فلانا لأنه أسود ؛ اقتضى ظاهره أن العلة السواد [ المطلق ](۲) ؛ فيقتل كل أسود . فلو بان بالنص أنه لا يقتل غير زید [ ، قلنا ] (۳) : تبين أن السواد المطلق المجرد ليس بعلة ؛ وانما العلة : سواد زيد ، وسواد زيد لا يوجد في غير زيد : فينعدم الحكم بعدم العلة ، ويستحيل الخصوص على العلة ـ على هذا المأخذ : لأن العلة ما توجب المحكم بمجردها ؛ فاذا وجب الحكم بمجموع أمور - من اثبات ونفي واضافة فالعلة المجموع لا البعض
ولما كثر ممارسة الأستاذ أبى اسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية ، ولم [ يثبت عنده ] (٤) للعلل الشرعية استعارة (٥) الا منها - أثبتها ( 7 )
على مثالها ، وقال بموجبها : لا يتصور الخصوص : لا على العلل المستنبطة ، ولا على العلل المنصوصة (٧) . اذ العلة : ما توجب المعلول ، فاذا لم توجب : انعطف قيد على العلة لا محالة ، كما ذكرناه (۸) في السواد المنصوص عليه . المأخذ الثاني لاستعارة اسم العلة : البواعث العرفية ؛ فان الباعث على
(۱) في د « ومستقصى ، وهو تصحيف عن « ومقتضى »
(٢) لم ترد الزيادة في هـ ، ه ، ل
)۳( لم ترد الزيادة في د
(٤) في ل : « يعتقد
(٥) صحف في د ، ز ـ بلفظ : « استثارة »
(٦) في هـ ، ز : « وأثبتها
(۷) صحف في هـ ، ل - بلفظ : « المظنونة
(۸) في د ، ز : « ذكرنا » .
I
- ٤۸۲ :
٠
الكتاب — ص ٤٨٢