شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل — الصفحة ٤٨٢

علة . و يقتضى (۱) هذا أن لا يسمى مطلق التماثل علة ؛ لأن مجرده موجود في المصراة ، ولم يوجب الحكم . فالموجب للحكم : تماثل مقيد مضاف * مجر: واذا قال : اقتلوا فلانا لأنه أسود ؛ اقتضى ظاهره أن العلة السواد [ المطلق ](۲) ؛ فيقتل كل أسود . فلو بان بالنص أنه لا يقتل غير زید [ ، قلنا ] (۳) : تبين أن السواد المطلق المجرد ليس بعلة ؛ وانما العلة : سواد زيد ، وسواد زيد لا يوجد في غير زيد : فينعدم الحكم بعدم العلة ، ويستحيل الخصوص على العلة ـ على هذا المأخذ : لأن العلة ما توجب المحكم بمجردها ؛ فاذا وجب الحكم بمجموع أمور - من اثبات ونفي واضافة فالعلة المجموع لا البعض ولما كثر ممارسة الأستاذ أبى اسحاق للبحث عن العلل والمعلولات العقلية ، ولم [ يثبت عنده ] (٤) للعلل الشرعية استعارة (٥) الا منها - أثبتها ( 7 ) على مثالها ، وقال بموجبها : لا يتصور الخصوص : لا على العلل المستنبطة ، ولا على العلل المنصوصة (٧) . اذ العلة : ما توجب المعلول ، فاذا لم توجب : انعطف قيد على العلة لا محالة ، كما ذكرناه (۸) في السواد المنصوص عليه . المأخذ الثاني لاستعارة اسم العلة : البواعث العرفية ؛ فان الباعث على (۱) في د « ومستقصى ، وهو تصحيف عن « ومقتضى » (٢) لم ترد الزيادة في هـ ، ه ، ل )۳( لم ترد الزيادة في د (٤) في ل : « يعتقد (٥) صحف في د ، ز ـ بلفظ : « استثارة » (٦) في هـ ، ز : « وأثبتها (۷) صحف في هـ ، ل - بلفظ : « المظنونة (۸) في د ، ز : « ذكرنا » . I - ٤۸۲ : ٠
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.