شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل — الصفحة ٤٤٥

ومثاله (۱) قولنا : بيع لا يفيد الملك ، فلا ينعقد ، أو نكاح لا يفيد الحل ، فلا ينعقد . وقولنا : المقارض لو ملك الربح : لملك ربح الربح . فانه نتيجته ، فانتفاؤه يدل على انتفاء الملك . وقولنا (۲) : لو ملكه كاملا : لملكه (٤) ناقصا ، ولما انحصر الخسران فيه . فلما انحصر (۳) فيه ، دل أنه لم يملكه وكل ذلك راجع (4) الى الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء نتيجته . بعد تسلیم كونه نتيجة ـ لاخفاء وهو بوجه دلالته والخاصية - أيضا - يمكن ردها إلى النتيجة ، اذ يقال : استتباع الكسب والولد نتيجة الكتابة وموجبها (٥) ، فوجوده يدل على وجــود الكتابة الموجبة . وامتناع الأداء على الراحلة نتيجة الفرضية ، فانه اذا افترض كاملا : لم يؤد ناقصا ؛ فعدم الامتناع يدل على انتفاء الفرضية . فان أمكن تقدير خاصية الملازمة (٦) : ليس يجعل موجبا (۷) ولا موجبا (٧) ، وكان لا ينفك عن الوصف الآخر - فالاستدلال بأحدهما على الآخر جائز، وهو زائد على الاستدلال بالموجب والموجب . النوع الثالث : الاستدلال على الشيء بنظيره ، كقولنا : من يح ظهاره ، ومن وجب عليه العشر والفطرة وجبت عليه الزكاة طلاقه صح ظهاره ، ومن وجب والمخرج الذي لا ينقض القليل الخارج منه الوضوء ، فكثيره - أيضا - لا ينقض الوضوء . الى نظائر كثيرة له (۱) في د ، ز : « مثاله ، . (۲) في د : « وقوله (۳) ورد في هـ ، (٤) في ه، ل بعد ذلك - زيادة : « الخسران » » . ، فل : « يرجع (0) في ل : « وموجبه » (٦) في هـ ، ل ، ز : « ملازمة » (۷) في د : « فرضا ولا واجبا » . ، - ٤٤٥ -
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.