ومثاله (۱) قولنا :
بيع
لا يفيد الملك ، فلا ينعقد ، أو نكاح لا يفيد الحل ،
فلا ينعقد . وقولنا : المقارض لو ملك الربح : لملك ربح الربح . فانه نتيجته ، فانتفاؤه يدل على انتفاء الملك . وقولنا (۲) : لو ملكه كاملا : لملكه
(٤)
ناقصا ، ولما انحصر الخسران فيه . فلما انحصر (۳) فيه ، دل أنه لم يملكه وكل ذلك راجع (4) الى الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء نتيجته . بعد تسلیم كونه نتيجة ـ لاخفاء
وهو
بوجه دلالته
والخاصية - أيضا - يمكن ردها إلى النتيجة ، اذ يقال : استتباع الكسب والولد نتيجة الكتابة وموجبها (٥) ، فوجوده يدل على وجــود الكتابة الموجبة . وامتناع الأداء على الراحلة نتيجة الفرضية ، فانه اذا افترض كاملا : لم يؤد ناقصا ؛ فعدم الامتناع يدل على انتفاء الفرضية . فان أمكن تقدير خاصية الملازمة (٦) : ليس يجعل موجبا (۷) ولا موجبا (٧) ، وكان لا ينفك عن الوصف الآخر - فالاستدلال بأحدهما على الآخر جائز، وهو زائد على الاستدلال بالموجب والموجب .
النوع الثالث : الاستدلال على الشيء بنظيره ، كقولنا : من
يح
ظهاره ، ومن وجب عليه العشر والفطرة وجبت عليه الزكاة
طلاقه صح ظهاره ، ومن وجب
والمخرج الذي لا ينقض القليل الخارج منه الوضوء ، فكثيره - أيضا -
لا ينقض الوضوء . الى نظائر كثيرة له
(۱) في د ، ز : « مثاله ، .
(۲) في د : « وقوله
(۳) ورد في هـ ،
(٤) في
ه،
ل بعد ذلك - زيادة : « الخسران »
» . ، فل : « يرجع
(0) في ل : « وموجبه »
(٦) في هـ ، ل ، ز : « ملازمة »
(۷) في د : « فرضا ولا واجبا » .
،
- ٤٤٥ -
الكتاب — ص ٤٤٥