وكذلك (١) لا يبعد قول القائل : ان قياس الشبه - على الحد الذي
تقدم في مسئلة الربا - في محل الاجتهاد ، وليس مقطوعا [ به ](۲) ، وهذا - الذي ذكرناه الآن - القول به مقطوع به ؛ بل يضطر إليه كل ناظر متقبل للشرع (۳)
ثم الترجيح في [ مثل ] هذا المقام ، بين المناطين للحكم ، قد
(٤)
يكون بالذات كقولهم : النفسية أصل والمالية عارض : اذ يبقى بعد العتق انسانا ، ولا تبقى المالية مع فوات الانسانية . وقد يرجح بالالتفات إلى الأحكام ، كقول أصحابنا : ان البدل مصروف الى السيد ؛ ترجيحا القضية المالية ، ورعاية لجبر جانبه ، فلير ع (0) في القدر ما يحصل بـه الجبر ، كما روعى في الأصل ذلك ، الى نظائر لذلك هو من مسالك الفقهاء ، وقد استقصيناها في مواضعها . وقد لاح انفصال هذا - أيضا - عن الشبه الضعيف الذي قدمناه ، وإن كان ذلك - أيضا - مقولا به . وقد نقل عن أبي هاشم أنه قال : لا يجوز أن يثبت بالقياس الا حكم
(۱) في د ، ل ، ز : « ولذلك
(۲) لم ترد الزيادة في ، ل
(۳) في د « بالشرع ، ولم ترد لزيادة التالية : فيها ولا في ز
(٤) « عارضة » في ل :
(٥)
.
لفظ هـ : « فليرعى » ، وهو تحريف ناسخ ، وهو تحريف ناسخ . وعبارة ل :
>
✓
وليرع في قدر » وقد رجح الشافعية جانب المالية في تقدير البدل لانه مصروف الى السيد ، وفي ضرب البدل على العاقلة رجحوا الانسانية اذ هو مشابه للحر في كثير من المعاني، ولا يفارقه الا في معنى واحد انظر الرسلة ٥٣٦ . وما بعدها . وانظر الام ٦ : ۲۷ باب الحر يقتل العبد ، فقد قال الشافعي : وان جنى عليه خطأ فقيمته على عاقلة الجاني وانظر المستصفى ۲ : ۳۲۱ .
ويرى الآمدن ان العبد المقتول خطأ ، اذا زادت قيمته على دية الحر
فالحاقه بالحر اولى . انظر الاحكام ٣ : ٤٢٤
<
- ٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣