شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل — الصفحة ٣٦٧

:.. لا يخلو اما ان يكون (۱) علة (۲) على حيالها كالنقدية ، فيلزم [على مساقه ] (۳) جواز اسلام البر في الملح ، وهو خلاف الاجماع ، أو يقال : هو يرجع الى القوت لاتصاله به بطريق الاستصلاح ، وذلك يلزم أن يعدى الى الحطب والتنور وما يتصل باصلاح) القوت ؛ ومهما تعدى الى ذلك على تبعية القوت ، فتعديته الى الفواكه التي تسد مسد القوت ، والى الآدام (۹) التي تقع تبعا للقوت : كاللحم وغيره ـ أولى . وعند ذلك يتداعى الى القول بالطعم . (•) واذا (٦) قال : للملح خاصية ليست لغيره ، قلنا : ان لم يكون هو القوت فهو علة أخرى ، فليجز (۷) اسلام الاشياء الثلاثة فيه ، كما جاز اسلام النقدين في الاشياء الأربعة [٥٥ - أ ] وهو خلاف الاجماع ، فلولا الملح لكان ما ذكره مالك أولى وأخص وعلى الجملة : تعليل الأشياء الأربعة بعلة واحدة ، أولى : فانه اذا [ كثرت الأصول ، كان ككثرة (٨) الشواهد ، فاذا ] اشتركت في الطعم ، كان الطعم مشهودا له من جهة الملح أيضا . فهذا يتبين بطريق الترجيح . فان قبل : فليكن تعليل أبي حنيفة بالتقدير الجامع للاشياء السنة . (۱) في ل : هـ : « يقدر » . (۲) في ز : « علته 钱 (۳) لم ترد الزيادة في د ، ل ز . (٤) في هـ ، ز : « باستصلاح (٥) صحف في د [ . بلفظ : « الآحام » . (٦) في هـ ، ل ، ز : « وان » (۷) في د،هـ ، ل : « فليجوز » (۸) في : « كثرة كثرة » . وقد سقطت الزيادة من ز - ٣٦٧ - :
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.