:..
لا
يخلو اما ان يكون (۱) علة (۲) على حيالها كالنقدية ، فيلزم [على مساقه ] (۳) جواز اسلام البر في الملح ، وهو خلاف الاجماع ، أو يقال : هو يرجع الى القوت لاتصاله به بطريق الاستصلاح ، وذلك يلزم أن يعدى الى الحطب والتنور وما يتصل باصلاح) القوت ؛ ومهما تعدى الى ذلك على تبعية القوت ، فتعديته الى الفواكه التي تسد مسد القوت ، والى الآدام (۹) التي تقع تبعا للقوت : كاللحم وغيره ـ أولى . وعند ذلك يتداعى الى القول بالطعم .
(•)
واذا (٦) قال : للملح خاصية ليست لغيره ، قلنا : ان لم يكون هو القوت فهو علة أخرى ، فليجز (۷) اسلام الاشياء الثلاثة فيه ، كما جاز اسلام النقدين في الاشياء الأربعة [٥٥ - أ ] وهو خلاف الاجماع ، فلولا الملح لكان ما ذكره مالك أولى وأخص
وعلى الجملة : تعليل الأشياء الأربعة بعلة واحدة ، أولى : فانه اذا [ كثرت الأصول ، كان ككثرة (٨) الشواهد ، فاذا ] اشتركت في الطعم ، كان الطعم مشهودا له من جهة الملح أيضا . فهذا يتبين بطريق الترجيح .
فان قبل : فليكن تعليل أبي حنيفة بالتقدير الجامع للاشياء السنة
.
(۱) في ل : هـ : « يقدر » .
(۲) في ز : « علته
钱
(۳) لم ترد الزيادة في د ، ل ز .
(٤) في هـ ، ز : « باستصلاح
(٥) صحف في
د
[
.
بلفظ : « الآحام
» .
(٦) في هـ ، ل ، ز : « وان »
(۷) في د،هـ ، ل : « فليجوز »
(۸) في : « كثرة كثرة » . وقد سقطت الزيادة من ز
- ٣٦٧ -
:
الكتاب — ص ٣٦٧