متطرقة اليه ؛ ولكن لا تدرأ دعوى التعليل في مبادىء النظر . وعلى من
يدعى
شئاً
من هذه الاحتمالات ، اقامة الدليل ، واظهار المناسبة
..
فان قيل : كيف تنفعكم هذه الأمثلة ، وانما نسلم فيها(١) دعوى التأثير بالمناسبة لا بالأطراد والأنعكاس ؟ • فان وجود العقل وعدمه يناسب اطلاق التصرف وحبسه ، ووجود الاسكار يناسب تحريم الشرب ، وضعف حال الرقيق يناسب تخفيف العقوبة . فكان الاعتماد على المناسبة . واذا سلمت المناسبة : سلم بالاتفاق دعوى التعليل ؛ فأين تأثير الطرد والعكس ؟ قلنا : المناسبة جارية في هذه الأمثلة ، ولكن : قبل أن يطلع الناظر [ على وجه المناسبة يفهم أن الحكم إنما حدث بحدوث وصف مرتبا عليه ؛ فذلك ] (۲) الوصف هو المؤثر فيه ، وهو الموجب لحصوله . هذا ظاهر الظن في أول (۳) النظر ؛ فان اعتضد هذا النظر بالمناسبة : ازداد وضوحا ، وهو حاصل قبل المناسبة ، والدليل عليه ما قدمناه في مسالك الايماء : أن كل حكم رتب على سبب بفاء التعقيب ، أو بصيغة الشرط والجزاء - أشعر بكونه سبا ، كقوله : « من جامع في نهار رمضان فليكفر » لو ورد هذا اللفظ . وكقوله الوارد : « من بدل دينه فاقتلوه (٤) . وليس يفهم من المناسبة ؛ بل يفهم من الاضافة اللفظية ، بدليل أنه لو قال : ذكره فليتوضأ ، ، [ يفهم كونه سببا وان لم يناسب . ولو قال مثلا :
مسن
من
(۱) في هـ : ه فيه
»
.
قال : « من
(۲) ورد مكان هذه الزيادة، في د ، العبارة الآتية : « عليها دل أن » . (۳) في ،د ، ل ، ز : « وأول » • وراجع الاسنوى على المنهاج (٦٩/٣) . (4) حدیث صحیح روی من طرق عدة ، فانظر : مسند الشافعي (۱۰۷) والموطأ (۲۱۱/۲) ومسند أحمد (٢٦٥/٣: ع) وصحيح البخاري (٤ / ۱٥/٢٠١٦ و ۱۱۳) وسنن أبي داود (١٢٦/٤) والترمذي (٢٧٥/١) والسنن الكبرى (۱۹۵۸) و (۲۰۲) ونصب الراية (٤٥٦/٣) وفيض القدير (٩٥/٦) وتخريج الفروع (۱۷۹) والمشكاة (۲۸۱/۲)
0/91
۲۷۱
الكتاب — ص ٢٧١