من محل النص ، وفي المناسب الملائم المرسل الذي لا يشهد له أصل
[
(١)[
معين ] (١)
أما المناسب الغريب ، فالاعتماد عليه في محل الاجتهاد . وينقدح لمنكريه التمسك بأمرين :
H
أحدهما : أن مستند القول بالقياس [ ۳۲ - ب ] اجماع الصحابة ؛ والمنقول عنهم : التعليل بالمعاني الملائمة ، دون المناسبات الغريبة التي لا نظير لها في الشرع . والثاني : أن نكشف عن مستند المستند ، فنقول : حكم الصحابة بالرأى والقياس لا من [ تلقاء ] (٢) أنفسهم ، بل فهموا ـ من مصادر الشرع وموارده، ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه - : أنه عليه السلام كان يتبع المعاني ، ويُتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لها : وجوه المصالح ؛ فلم (٤) يعولوا على المعاني الا لذلك (٥) ، ثم فهموا : التي فهموها من شرعه ؛
من
(۳) .
وة
أن الشارع جوز لهم بناء الأحكام على المعالي ) ؟ وتقريره على قوله : لقوله ـ عليه السلام لمعاذ (٥) : بم تحكم
(1) لم ترد الزيادة في د .
(۲) لم ترد الزيادة : في د ، ل . (۳) في د : « على وجه فلا . (٤) صحف في هـ بلفظ : « كذلك ، ..
(٥) هو : معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المتوفى بالشام في طاعون عمواس : سنة ١٧ هـ على المشهور - راجع : الاصابة هـ
(٤٠٦/٣ - ٤٠٧)
(٦) هذا الحديث رواه الترمذي ((٢٤٩/١) وأبو داود (۳۰۳/۳) والدارمي (٦٠/١) ، وانظر السنن الكبرى (١١٤/١٠) ومسند أحمد (٢٣٠/٥ و ٢٣٦ و ٢٤٢ : (ح) ونصب الراية (٦٣/٤) والمشكاة (٣٣٤/٢) واعلام الموقعين (٢٤٣/١) وطبقات ابن سعد (٥٨٤/٣)
۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠