(١)
بالصغر والسفه سبب نيابة الولى المشفق عنه ، فيما تمس حاجته اليه : من قضاء الدين ؛ فسائر ما تمس حاجته اليه ينزل من محل النص منزلة سائر المكسيلات والمطعومات من المنصوص في الربا . والثابت (۲) بالنص في قضاء الدين : [ النيابة ](۳) بعلة الصغر في محل الحاجة ؛ فعديت النيابة
(٤)
الله الحاجة
الى كل ما تتعدى واما الوصية ، فمن يبغي الالحاق : يتكلف (٥) التلفيق بهذا الطريق ، ويُثبت أن استحقاق المال [ بمجرد مطلق ](٦) الموت نوع خلافة ؛ تارة يستفاد بالقرابة ، وأخرى بالزوجية ، وطورا بالوصية ؛ فالكل باب واحد ؛ فيرجع (٧) الافتراق الى العدد كما في الربويات ، أو يقول : المفهوم من النص معارضته بنقيض قصده فيما تعدى باستعجاله ؛ وفي هذا تشترك الوصية والارث (۸) ويرجع التمييز الى العدد ، وهذا شرط كل
(۷)
قياس . وما خرج عن هذا القياس ، فليس من القياس في شيء . يبقى خيال السائل : أنه اذا سلم كونه مؤثرا ، فكيف (۹) يتصور النزاع في المسألة بعد الاجماع على وجود ما هو المؤثر ؟
(۱) في د : « المولى المعتق ، وهو تصحيف
(۲) في ز : « اذ الثابت » •
(۳) سقطت الزيادة من د.
(٤) في د ، ل ، ز : « تعدى ، وهو صحيح أيضا
(۵) صحف في د ، ز بلفظ : « بتكليف » .
(د)
(٦) في في هـ ، ل ، ز : « بمطلق
(۷) ورد في هـ : بعد ذلك - زيادة «
(۸) لفظ هـ : « والميراث ، و لفظ ل ، ز : « والقتل » وهو خطأ .
(۹) في د ، « وكيف » .
•
- ١٣٦ -
الكتاب — ص ١٣٦