الرسالة (ت_ شاكر) — الصفحة ٨٣

- ٢٧٣ - تزلت هذه الآية فيا بلغنا - والله أعلم - في رجل بَلَغَنَا خَاصَمَ الزُّبَيْرِ عاصم الأبير في أَرْضِ ، فَقَضَى النبي بها الزبير ) . لہ (1) ٢٧٤ - وهذا القضاء سنة من رسول الله ، لا حكم منصوص في القرآن . - ) والقُرآنُ يَدُل - والله أعلم - على ما وَصَفْتُ ، لأنه لو كان قضاء (٢) بالقران كان حكماً منصوصاً بكتاب الله ، وأشبة أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نَما غير مشكل الأثر : أنهم ليسوا بمؤمنين ، إذا رَدُّوا حكم التنزيل ، إذا لم ) يُسَلِّمُوا لَهُ (ه) - ٢٧٦ و قال تبارك وتعالى: ( لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ ينكم كدماء بعضكم بعضا ، قد يعلمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلُونَ مِنكُم لِوَاذًا، بَعْضِكُم بَعْضًا (۱) الرجل الذى خاصم الزبير كان من الأنصار ممن شهد بدراً ، واختصما في ماء كانا يسقيان به أرضهما ونخلهما . والحديث مطول معروف فى كتب السنة ، وفي آخره : فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك » . وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲ : ۱۸۰ ) ونسبه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذى والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقى من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير عن أبيه . ورواه أيضا يحي بن آدم فى الخراج ) رقم (۳۳۷) وانظر فتح الباري ( ٥ : ٢٦ - ٣١ ) (۲) هنا في حج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل (۳) في • قضى » على أنه فعل ماض ، لا مصدر . والذى في الأصل يحتمل ذلك ، لأنه كتب « قضا » بالألف ، وكثيرا ما يكتب فيه الفعل المعتل اليائي بالألف (٤) في ج « إذ ) وهو مخالف للأصل (0) في س · «إذ لم يسلموا له» . وفى « فلم يسلموا له» ، وكلاهما مخالف الأصل. (٦). في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : عذاب أليم »
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.