الرسالة (ت_ شاكر) — الصفحة ٥٧٧

- - ۵۷۷ - تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فاوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَرَمُوا (1) الطلاق فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيم . ١٧١٤ فقال الأكثر ممَّن رُوى عنه من أصحاب النبي (۳) عندنا : إذا مضت أربعة أشهرٍ وُقِف المولِي ، فَإِمَّا أَن يَفِيةَ ، وَإِمَّا أن يُطلق (۳) -- وروى عن غيرهم من أصحاب النبي) : عَزيمة الطلاقِ انقضاء أربعة أشهر ) (0) قال الشافعي : فمن حلف بالله عز وجل فعليه الكفارة إذا حنث ، ومن حلف بشيء غير الله تعالى فليس بحانث ، ولا كفارة عليه إذا حنت ، والمولى من حلف بيمين يلزمه بها كفارة » . وهذا هو الحق ، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة عند الفقهاء (۱) سورة البقرة ( ٢٢٦ و ٢٢٧ ) (۲) في - من أصحاب رسول الله » وما هنا الثابت في الأصل هو (۳) هذا مذهب ابن عمر ، رواه عنه البخارى ( ج ۱ ص ۳۷۷ ) وقال : « ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبي الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » . وذكر الحافظ في الفتح تخريج الآثار عنهم بذلك ، ثم قال : قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وسائر أصحاب الحديث » • · « وهو (ع) في - رسول الله » وما هنا الذي في الأصل هو (5) في س و ج « الأربعة أشهر» وفى ابن جماعة و ـ « الأربعة الأشهر » . وماهنا هو الذى فى الأصل ، ثم ألصق بعضهم فى الكلمتين ألفاً ولاما في أول كل منهما . وهذا القول قول ابن مسعود وجماعة من التابعين ، واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأهل الكوفة ، كما حكاه ابن رشد في بداية المجتهد ( ج ۲ ص ۸۳) والترمذى في سننه ( ج ۲ ص ۲۲۲ ٢٢٢ من شرح المباركفورى ) . - ۳۷ - رسالة
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.