- ٥٢٢
-
١٥١٤ - قال : وإن كان من غير وجه الخراج ، فهو حادث
في ملك المشترى
١٥١٥ - قلتُ : وكذلك النمرة والنتاج (۱) حادث) في ملك المشترى ، والثمرة إذا بايَنَتِ النخلة فليست من النخلة ، قد (۳) تباع التمرة ولا تتبعها النخلةُ ، والنخلة ولا تتبعها الثمرة ، وكذلك نتائج الماشية . والخراج أولى أن يُرَدَّ مع العبد ، العبد ، لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة ، لو جاز أن يُردَّ واحد منهما(ه)
(٤)
) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء
الثيب وثمر النخل ، وخالفنا في وَلَدِ الجارية .
) وسواه ذلك كله ، لأنه حادث في ملك المشترى ،
لا يستقيم فيه إلا هذا ، أو لا يكونُ (۸) لمالك العبدِ المشترى شى )
(۹)
(۱) « النتاج » بكسر النون الاسم ، وأما المصدر فيفتحها (۲) في س و ج « فهو حادث » وكلمة « فهو » ليست في الأصل ، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة (۳) في « وقد » وهو مخالف للأصل
(٤) في النسخ المطبوعة يتبعه » وهو مخالف للأصل . ويظهر أن نسخة ابن جماعة الكشط كانت كالأصل ، ثم كشطت الكلمة وكتب بدلها « يتبعه » و موضع
·
بين .
(5) في النسخ المطبوعة « واحدا » وهو مخالف للأصل ، بل ضبطت فى ابن جماعة بالرفع . (٦) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » (۷) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعى » وزيد في الأصل بين السطور « قال » (۸) في النسخ المطبوعة « ولا يكون » . وألف « أو » ثابتة في الأصل وضرب عليهما بعض قارئيه ، وكذلك كانت فى ابن جماعة ، ثم كشطت ووضع على الواو « صح » . وكل هذا عبث وخطأ ، عن عدم فهم الكلام ، لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه فيقول له : إن ولد الجارية الحادث فى ملك المشترى سواء هو وغيره ، في أنه لا يرد مع الجارية بالعيب ، ولا يستقيم فى القياس غيره ، وإن لم تسلم بهذا لزم على قولك أنه لا يكون للمشترى شيء إلا الخراج والخدمة .
(۹) في س و ج « في شي » وهو خطأ ومخالف للأصل .
الكتاب — ص ٥٢٢