الرسالة (ت_ شاكر) — الصفحة ٤٤٥

- ٤٤٥ قبل أن يُعلمه أنَّ النبي نَهى عنهما . (۲) (1) ١٢٢٥ - ١) سفيان من عمر و " عن ابن عمر قال : «كنا تخابر ولا نَرَى بذلك بأسا ، حتى زَعَم رافع (۳) أن رسول الله نَعَى عنها ، فتركناها من أجل ذلك (4) ١٢٢٦ - (٥) فابن عمر قد كان ينتفع بالمُخَابَرَةِ ويراها حلالاً ، ولم يَتَوَسَّع ، إذ أخبره واحدٌ لا يَتَّهمه عن رسول الله أنه نَعَى عنها : أن يُخابر بعد خبره ، ولا يستعمل رأيه مع ماجاء عن رسول الله ولا يقول : ما عاب هذا علينا (۳) أحد ونحن نعمل به إلى اليوم . (1) فى هنا فى - زيادة « أخبرنا ، وهى مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر وفى باقى النسخ « قال الشافعي أخبرنا » . · (۲) في النسخ زيادة « بن دينار ) وهى مكتوبة في الأصل بين السطور (۳) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن خديج » وهى مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة « صح » ، وليست في الأصل . والمراد من الزعم هنا الإخبار ، ولذلك أخذ به وعليها ابن عمر · (٤) المخابرة هى مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها ، كالثلث أو الربع ، أو بجزء معين من الخارج. وفى هذه المسائل خلاف كثير ، وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها . وانظر نيل الأوطار (ج) ٦ ص ۷ - ۱۸ ) وفتح البارى ( ج ۵ ص ۱۷ - ۲۰) . وقد روى أحمد في المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ، ولا يواجرها » . وعن جابر أيضا قال : «كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من البسر ، ومن كذا ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه ، وإلا فليدعها » ( المسند رقم ١٤٣١٩ و ۳۱۳) • ١٤٤٠٣ ٣٠٤ (٥) هنا فى النسخ كلها زيادة « قال الشافعي » . وفى الأصل بين السطور كلمة « قال » (٦) كلمة و قد» لم تذكر في وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ · (۷) في علينا هذا » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ . •
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.