الرسالة (ت_ شاكر) — الصفحة ٣٩١

--- - ۳۹۱ - - ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ مرْدُودها في أمور ۱۰۸۳ قال : وما هو ؟ قلت : العدل يكون جائز الشهادة في أمورٍ ، - قال : فأين هو مردود ها (۱) ؟ قلت : إذا شَهِدَ في موضع يَجُرُّ به إلى نفسيه زيادة ، ― ١٠٨٤ مِن أي وجه ما كان الجر، أو يَدْفَعُ بها عن نفسه غرما ، أو إلى وليه أو والده ، أو يَدْفَعُ بها عنهما ، ومَوَاضِع الظَّنَنِ سواها ) . 1.10 وفيه فى الشهادة أن الشاهد (۳) إنما يشهد بها على واحدٍ ليُلْزِمَه فُرْماً أو عقوبةٌ ، وللرجل ليُؤْخَذَ له غرم أو عقوبة ، (1) فى س و ج زيادة « فى أمور » وهى زيادة لا معنى لها ، وليست في سائر النسخ . ظنة» (۲) «الظنن» بكسر الظاء وفتح النون جمع وهى النهمة ، بوزن علة وعِلَل » وقوله « سواها » هو الصواب الواضح الذى فى الأصل ، وفى ـ « سواهما » - ( ثم قوله بعد ذلك في الفقرة الآتية وفيه وفى الشهادة» الخ - : كلام جديد مستأنف وضع بينه وبين ما قبله في الأصل دارة ، وهى دائرة فيها خط يقطعها ، يجعلها شبيهة برأس الهاء الكبيرة ، وهى التى كان العلماء السابقون يجعلونها فاصلا بين الحديثين أو الكلامين خالية الوسط ، ثم إذا قابلوا الكتاب وضعوا في كل واحدة منها نقطه أو خطا ليدلوا على ما بلغوه في المقابلة وعلى أن الكتاب قوبل على أصله أو سمع على الشيخ . ولم يفهم هذا . نسخة مصححو ولم يفهموا السياق ، فوصلوا الكلام وحذفوا الواو من قوله « وفيه » فصار الكلام هكذا : « ومواضع الظنن سواهما فيه وفى الشهادة » الخ ، وهو خطأ صرف • (۳) في الأصل ( أن الشهاد » وضرب عليها وكتب فوقها بخط آخر « الشاهد ، ولم أجد لما في الأصل وجها فلم أرجح صوابه ، وفى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « أن الشاهد » · . (٤) فى ج « أن يؤخذ » وهو مخالف للأصل
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.