---
- ۳۹۱ -
-
۱۰۸۱
۱۰۸۲
مرْدُودها في أمور
۱۰۸۳
قال : وما هو ؟
قلت : العدل يكون جائز الشهادة في أمورٍ ،
- قال : فأين هو مردود ها (۱) ؟
قلت : إذا شَهِدَ في موضع يَجُرُّ به إلى نفسيه زيادة ،
―
١٠٨٤
مِن أي وجه ما كان الجر، أو يَدْفَعُ بها عن نفسه غرما ، أو إلى وليه
أو والده ، أو يَدْفَعُ بها عنهما ، ومَوَاضِع الظَّنَنِ سواها ) .
1.10
وفيه فى الشهادة أن الشاهد (۳) إنما يشهد بها على
واحدٍ ليُلْزِمَه فُرْماً أو عقوبةٌ ، وللرجل ليُؤْخَذَ له غرم أو عقوبة ،
(1) فى س و ج زيادة « فى أمور » وهى زيادة لا معنى لها ، وليست في سائر النسخ .
ظنة» (۲) «الظنن» بكسر الظاء وفتح النون جمع وهى النهمة ، بوزن علة وعِلَل »
وقوله « سواها » هو الصواب الواضح الذى فى الأصل ، وفى ـ « سواهما »
-
(
ثم قوله بعد ذلك في الفقرة الآتية وفيه وفى الشهادة» الخ - : كلام جديد مستأنف وضع بينه وبين ما قبله في الأصل دارة ، وهى دائرة فيها خط يقطعها ، يجعلها شبيهة برأس الهاء الكبيرة ، وهى التى كان العلماء السابقون يجعلونها فاصلا بين الحديثين أو الكلامين خالية الوسط ، ثم إذا قابلوا الكتاب وضعوا في كل واحدة منها نقطه أو خطا ليدلوا على ما بلغوه في المقابلة وعلى أن الكتاب قوبل على أصله أو سمع على الشيخ . ولم يفهم هذا . نسخة مصححو ولم يفهموا السياق ، فوصلوا الكلام وحذفوا الواو من قوله « وفيه » فصار الكلام هكذا : « ومواضع الظنن سواهما فيه
وفى الشهادة » الخ ، وهو
خطأ صرف
•
(۳) في الأصل ( أن الشهاد » وضرب عليها وكتب فوقها بخط آخر « الشاهد ، ولم أجد
لما في الأصل وجها فلم أرجح صوابه ، وفى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة
« أن الشاهد »
·
. (٤) فى ج « أن يؤخذ » وهو مخالف للأصل
الكتاب — ص ٣٩١