الرسالة (ت_ شاكر) — الصفحة ٣٤٢

- ٣٤٢ - ٩٢٥ - ولا يُنْسَبُ الحديثان (۱) إلى الاختلاف ، ما كان لهما (1)1 وجها (٣) يُمضيان (۳) معاً ، إنما المختلف ما لم يُمضى إلا بسقوط غيره ، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد ، هذا يُحِلُّه ، وهذا يحرمه (0) ابن جماعة ، وكله مخالف للأصل ، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له L • (1) في فلا ننسب الحديثين » وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ (۲) هكذا في الأصل بالنصب ، وأضفه إلى الشواهد السابقة فى مثل هذا ، مما تكلمنا عليه في الفقرة ( ٤٨٥ ) وما قبلها ، مما أشرنا هناك إلى أرقامه (۳) في سائر النسخ زيادة « فيه » هنا ، وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر (٤) حذف في سائر النسخ حرف العلة ، ولكنه ثابت في الأصل ، بل رسمت فيه هكذا مالم يمضا » كعادته في كتابة مثله بالألف ، وقد تقدم الكلام مراراً في جواز إثبات حرف العلة . «لم» . ثم إن سائر النسخ زادت هنا كلمة « أحدهما » ظنا من ناسخيها مع أو مصححيها أن الكلام يفسد بدونها ! ولو كان ماظنوا لقال « إنما المختلفان » وأما إفراد «المختلف» فيراد به أحد المختلفين فقط ، فلا يقال فيه بعد ذلك « مالم يمضى أحدهما » ! « (ه) قال الخطابي في المعالم في مثل هذا المعنى ( ج ۳ ص ۸۰) : « وسبيل الحديثين إذا اختلفا فى الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر ـ : أن لا يُحملاً على المنافاة ، ولا يُضْرَبَ بعضُهما ببعض ، لكن يُستعمل كل واحد منهما في موضعه . وبهذا جَرَتْ قضية العلماء في كثير من الحديث . ألا ترى أنه لما نَهَى حكماً عن بيع ماليس عنده ثم أباح السلم : كان السلم عند جماعة العلماء مباحاً في محله ، وبيع ما ليس عند المرء محظوراً في محله ، وذلك : أن أحدهما ـ وهو السلم ـ من بيوع الصفات ، والآخر من بيوع الأعيان . وكذلك سبيلُ ما يَختلفُ : إذا أمكن التوفيق فيه لم يُحمل على النسخ ، ولم يبطل العمل به » .
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.