٩٠٦
باب آخر (۱)
(٢) أخبرنا مالك (۳)
عن نافع عن ابن عمر : « أنّ
رسول الله نَعَى عن المزابنَةِ . والمزابنة بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ) كيلاً ، وبيع
الكرم بالزييب كيلا (0) )
۹۰۷
(1) أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيدَ مولى الاسْوَدِ
(۱) في وجه آخر يشبه الباب قبله وفى ج « باب وجه آخر يشبه الباب الذي قبله » وكلاهما مخالف للأصل ، وقد زيد فيه قوله « مما يشبه هذا » بخط مخالف لخطه
هو
•
(۲) هنا فى س و ج زيادة « قال الشافعي » (۳) فى س و ج زيادة « بن أنس » . والحديث في الموطأ (ج ٢ ص ۱۲۸) (٤) ( الثمر » الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم ، و « التمر » الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم ، كما في الأصل ، ووقع في س و ج فى الأولى « التمر » كالثانية ، وهو خطأ . لاً . وما في الأصل الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخارى فى النسخة اليونينية ( ج ٣ ص ٧٥ ) وقد وضع عليها فى الموضع الأول علامة الصحة « صح » وكذلك ضبطها الحافظ في الفتح ( ج ٤ ص (۳۲۱ ) فقال : « قوله [ بيع الثمر ] بالمثلثة وتحريك الميم ، وفى رواية مسلم [ ثمر النخل ] وهو المراد هنا ، وليس المراد بالثمر من غير النخل ، فانه يجوز بيعه بالتمر ، بالمثناة والسكون ، وإنما وقع النهى عن الرطب بالتمر ، لكونه
۷۳
و
متفاضلا من جنسه »
.
(0) « المزابنة » قال الحافظ فى الفتح (ج ٤ ص (۳۲۰) : « مفاعلة من الزبن ، بفتح الزاى وسكون الموحدة ، وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون ، لشدة الدفع فيها ، وقيل للبيع المخصوص : المزابنة ، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه ، أو لأن أحدهما إذا وقف على مافيه من الغين أراد دفع البيع بفسخه ، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع » . وتفسير المزابنة المذكور في الحديث ، يحتمل أنه مرفوع ، أو أنه من كلام الصحابي ، ورجح الحافظ في الفتح رفعه ، وأنه على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره والحديث رواه الشافعى عن مالك ، فى اختلاف الحديث ( ص ۳۱۹ ) ، ورواه
أيضاً الشيخان وغيرهما
•
(٦) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفى « وأخبرنا » .
ـا
الكتاب — ص ٣٣١