حَرَ
ـوه ) ، ثم
٢٦١
-
وحَرَسَتْهُ طائفة ، فلما قام من السجود سَجَد الذين .
قاموا في صلاته (٢) ،
وقال جابر" قريباً من هذا المعنى
(٤)
قال : وقد روى مالا يثبت مثله بخلافها كلها .
-
-
٧١٤
(1) في س و ج « حرسوا » والذى فى الأصل « حرسوه » ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فغير الهاء إلى ألف ، وهو تلاعب من غير دليل
(۲) في وج «صلاتهم » وهو ومخالف للأصل . وحديث أبي عياش هذا أشار اليه الشافعى أيضا فى اختلاف الحديث ( ص ٢٢٥ ) باختصار ، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله . ورواه في الأم ( ١ : ١٩١ ) قال : أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقى قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان ، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد ، وهم بينه وبين القبلة ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصففنا خلفه صفين ، ثم ركع فركعنا ، ثم رفع فرفعنا جميعا ، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه ، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم ، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا السياق يدل على أن ماذكره الشافعى هنا في الرسالة بدون إسناد إنما هو حكاية منه لمعنى الحديث ، لارواية للفظه . والحديث رواه أحمد في المسند ( ٤ : ٥٩ - ٦٠ ) مطولا ، عن عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقى ، فذكره مفصلاً في وصف الصلاة ، وقال في آخره : « فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين : مرة بعسفان ، ومرة بأرض بني سليم » . ثم رواه عقيبه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسناده . ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( رقم ١٣٤٧ ) عن ورقاء عن منصور ، ورواه أبو داود السجستاني في سننه ( ١ : ٤٧٧ عن جرير بن عبد الحميد عن منصور ، ورواه النسائي ( ١ : ٢٣٠ من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد : كلاهما عن منصور بإسناده . وقال الحافظ ابن كثير فى التاريخ ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد . : « وهذا إسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجه واحد منهما » ، وهو كما قال . (۳) الحديث عن جابر رواه الشافعى فى الأم ( ۱ : ۱۹۱ ) عن ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بعد حديث أبي عياش الزرقى ، ولم يذكر لفظ حديث جابر ، وأشار اليه فى اختلاف الحديث (ص (۲۲٥) بدون إسناد . ورواه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائى . انظر نيل الأوطار (٤) : (٦٥) وتاريخ ابن كثير (٤ : ٨١ (٤) كلمة « قال » لم تذكر في ، وفى س و ج قال الشافعي
-
٤٧٨) عن سعيد بن منصور
(۲۳۱
(۸۳
•
وكله مخالف للأصل
الكتاب — ص ٢٦١