٢٥٨ -
۷۰۸
شاء الله .
۷۰۹
قال : ولهذا أشباه فى السنة من الناسخ والمنسوخ . وفى هذا دلالة على ما كان في مثل معناها ، إن
وكذلك له أشباه في كتاب الله ، قد وصفنا ) بعضها
وللعلماء فيها أقوال مختلفة ، وأبحاث مستوعبة ، فيها خطأ وفيها صواب ، ليس المقام هنا مقام تفصيلها ، وانظر فى ذلك طرح التثريب للحافظ العراقى (٢ : ٣٣٣ - ٣٤٦) و نصب الراية للزيلعي ( ١ : ٢٤٥ - ٢٤٩ من طبعة الهند ( والمحلى لابن حزم وتعليقنا عليه ( ۳ : ۰۸ - ۷۲ ) ونيل الأوطار للشوكاني ( ۳ : ٢٠٧ - ٢١٢ ) وغير ذلك . والصحيح الراجح عندنا ماذهب إليه أحمد بن حنبل، من أن الإمام إذا صلى جالساً لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوساً ، على حديث أنس وعائشة ، اللذين مضيا برقى (٦٩٦ و ٦٩٧) وأن دعوى النسخ لا دليل عليها ، بل هذا الحكم محكم . ومما قلنا في ذلك في تعليقنا على المحلى : « ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظها ، فان تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد ، مع الانكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم - : يبعد معهما النسخ ، إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق ، وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت ، وهيهات هذا النص ، بل كل ماز عموه للنسخ هو حديث عائشة ـ أعنى في صلاة النبي في مرض موته مع أبي بكر ولا يدل على شيء مما أرادوا . ثم إن في الأحاديث
أن
يوجد
و
التصريح بايجاب صلاة المأموم قاعداً ، مع النص على أن هذا بناء على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به ، ولا يزال الامام إماماً ، والمأموم ملزماً بالائتمام به في كل أفعال صلاته ، الاختلاف عليه ، لأنه جنة للمصلين ، ولا اختلاف أكثر من عدم متابعته بعدم
وأمرنا
في أركان الصلاة . ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الامام في الجلوس جالساً . إذا صلى : من طاعة الأئمة الواجبة دائما ، إذ هى من طاعة الله ، فقد روى الطيالسي ( رقم ۲۰۷۷ ) والطحاوى من طريقه ( ۱ : ٢٣٥ ) عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت أبا علقمة يحدث عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فق. الله ، ومن أطاع الأمير فقد عدى أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني ، فإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً . الحديث . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرج الشيخان أوله . وهذا قوى في رد دعوى النسخ . والحمد لله على توفيقه »
(1) كلمة «قال» لم تذكر في . وفى س و ج « قال الشافعي » وكلها مخالف للأصل . (۲) في س و ج « وضعنا » وهو مخالف للأصل
الكتاب — ص ٢٥٨