۲۳۹
٦٦٨
قال الشافعي : فلما حَدَّثَتْ عائشة عن النبي بالنهي
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأن رسول الله أَخْبَرَ أنه إنما نَهَى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة - : كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه : حديث عائشة عن النبي ، وكان على مَن عَلِمَه أن
يصير إليه
٦٦٩
(1)
وحديث عائشةَ مِنْ أَبْيَنِ مَا يُوجَدُ في الناسخ
والمنسوخ من السننِ
٦٧٠ - وهذا يَدُلُّ على أنّ بعض الحديث يُخص (۲) ، فيُحفظ
بعضُه دونَ بعض ، فَيُحْفَظُ منه شىء كانَ أَوَّلاً ولا يُحفَظُ آخِرَ
ويُحفَظُ آخِرًا ولا يُحفظ أولاً ، فيُؤدى كل مَا حَفِظَ .
٦٧١ - فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من
ร
لحوم الضحايا إنما هي لواحدٍ من معنيين ، لاختلاف الحالين :
-
٦٧٢
فإذا دفت الدافةُ ثَبَتَ النهى عن إمساك لحوم الضحايا
بعد ثلاث ، وإذا لم تَدِف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود
والادخار والصدقة
<
4
+
(۱) هنا فى النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي ( (۲) « يخص » ضبطت في الأصل واضحة بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الصاد ، وكذلك كتبت في الاعتبار ، ومع ذلك فقد غيرها الناسخون في نسخ الرسالة ، فكتبوها
يختصر »
الكتاب — ص ٢٣٩