―
١٦٦ -
٤٦١
٤٦٢
) وهذا (۳) بيان السنة مع بيانِ القُرانِ .
وسواءه البيان فى هذا وفيها قبله ، ومُستغنى (٣) بفَرْضِهِ
بالقُران) عند أهل العلم ، ومختلفان عند غيرهم .
٤٦٣
(1) وسَنَّ رسولُ الله فى الغسل من الجنابة غُسْل (٥)
الفرج والوضوء كوضوء الصلاةِ ثم الغُسْلَ ، فكذلك أحبَيْنَا أَن تَفْعَلَ .
(1)
٤٦٤
ولم أعلم مخالفاً حفظتُ عنه من أهل العلم في أنه
كيف ماجاء بغسل ) وأتى على الإسباغ : أجزأه ، وإن اختارُوا غيره . لأن الفرض الغُسْلُ فيه ، ولم يُحدد تحديد الوضوء
٤٦٥ - (١) وسَنَّ رسولُ الله فيما ) يجب منه الوضوء ، وما
الجنابة (1) التي
التي يجب بها الغُسل ، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً
في الكتاب
(۱) هنا فى مج زيادة « قال الشافعي »
(۲) فى و ج « فهذا » وهو مخالف للاصل
(۳) في و ج « ومستغنى فيه» وكلمة « فيه » ليست في الأصل
(٤) في « في القران » مخالف للأصل وخطأ ، إذ أن الأعلى في المعنى أن يكون وهو قوله « بالقرآن » متعلقا بقوله « مستغنى» لا يقوله « بفرضه» لأن المراد أنه استغنى في الدلالة عليه بالسكتاب ، وليس المراد هنا أن ينص على أنه مفروض بالكتاب ، كما هو
•
ظاهر من بساط القول (5) ضبطنا كلمة « الغسل» الأولى بفتح الفين ، وضبطنا هذه ، والتي ستأتي بضمها . اتباعا لضبط الأصل ، وكل جائز ، كما هو معروف في كتب اللغة وغيرها
(٦) هنا في ب و ج زيادة « قال الشافعي »
(۷) في ب و ج « يغسل » فعل مضارع ، وهو لا يناسب كلام الشافعي وبلاغته والكلمة واضحة في الأصل بالباء الموحدة فى أولها ، وضبطت بالجر في آخرها
L
(۸) فى « ما » بدل « فيما » وهو مخالف للاصل (۹) في س « وماء الجنابة » وهو خطأ . ومخالف للأصل ، وفى « والجنابة » بحذف
«
ما » وهي ثابتة في الأصل .
(١٠) فى ج « إذا » بدل « إذ » وهو خطأ ومخالف للأصل
الكتاب — ص ١٦٦