للحرية يركز الاهتمام على الجريمة ذاتها ولا يقيم وزناً بما فيه الكفاية لشخص المجرم وسلوكه وبيئته ويرجع ذلك لا فقط الى النظرة التقليدية البعيدة عن الفلسفة الاصلاحية الحديثة ، بل وايضا الى قصور الامكانات ، اذ تقتضي العملية الاصلاحية المعاصرة توفير حد أدنى من الإمكانات المادية والبشرية.
فتصنيف السجناء بما فيه عمليات الاستقبال والدراسة والتشخيص تحتاج الى جهاز علمي دقيق واجراءات إدارية مرنة وواضحة . وكذلك يقتضي الامر تنوع المؤسسات العقابية للاستجابة لتعزيز برامج المعاملة وهذا بدوره يتطلب توفر المتخصصين بين موظفي السجون وانفتاح المؤسسات السجنية على المجتمع وتشريكه حسب ضوابط في عملية الرعاية والإعداد للاندماج بعد فترة الحبس.
190
الدورة التدريبية الإقليمية الأولى للشرطة العربية في مجال حقوق الإنسان
ص ١٩٠