شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٩١

العلم غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علماً، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. فلا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه يسمى ذلك علماً، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين، فالراجح ظن، والمرجوح وهم هذه المسألة واضحة فقد لا يدرك الإنسان الشيء إدراكاً جازماً، فإما أن يترجح عندك أحد الاحتمالين أو لا يترجح. إن لم يترجح فهو شك، وإن ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم . فإن قال قائل : هل تجيزون للإنسان أن يتبع الظن في الأحكام الشرعية، والأمور الواقعة؟ - قلنا نجيز العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة : فمن الكتاب : قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة : ٢٨٦]، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : ١٦]، وقوله : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاء فتبينوا) [الحجرات : ٦] . ومن السنة: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، ثم ليبن عليه» (۱) . (۱) رواه البخاري : أبواب القبلة باب التوجه نحو القبلة حيث كان، حديث رقم (۳۹۲)؛ ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث رقم (٥٧٢).
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.