شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٧٩

الأحكام ۷۹ والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. الوقت، فصلاته غير صحيحة لا تبرأ بها الذمة؛ لكن من حيث إنه يؤجر عليها هو يؤجر عليها بلا شك، لكنها لا تبرأ بها الذمة، فذمته الآن مشغولة بصلاة الظهر. أذان الرياض في الراديو، فقام وصلى راتبة . من سمع الظهر، ثم تبين أن الأذان قبل الوقت، نقول : لم يسقط الطلب عنه، هو الآن مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر في بلده . رجل صلى صلاةً وهو محدث، لكنه غير عالم بحدثه، فصلاته فاسدة؛ لأن ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه إعادتها . قوله: (والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول) فبيع المجهول : لا لحديث أبي هريرة : نهى عن الغرر ، كرجل قال لشخص أنا عندي شاة في البيت لبنها بيع يصح، : كثير . قال بكم تبيعها ؟ قال : بخمسمائة ريال، قال: قبلت. هذا البيع فاسد لا تترتب عليه ،آثاره، فالشاة لا تزال على ملك البائع، ولم ينتقل ملكها للمشتري والثمن لا يزال على ملك المشتري لم ينتقل للبائع؛ لأنها مجهولة. - إن قال قائل : إنه قال : إن لبنها كثير (۱) رواه أبو داود كتاب البيوع، باب في بيع الغرر حديث رقم (٣٣٧٦)؛ وأحمد في المسند (٣٧٦/٢).
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.