٧٦
الأحكام
يبيع من تلزمه
ومثال وجود المانع في العقد: أن الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
أما الإثم : فإن كان عالماً فإنه يأثم، وإن كان غير عالم فإنه
لا يأثم.
- فإن قيل: هل يؤجر إن كان جاهلاً؟
- نقول: الله أعلم، لأن الواجب عليه أن يسأل، فنقول : لماذا لم تسأل هل الصلاة تجوز في هذا الوقت أم لا تجوز؟! المهم أننا لا نجزم بأنه يؤجر ؛ لكن نجزم بأنه سالم من الإثم ؛
لأنه جاهل.
وقوله : ( بنفل مطلق) احترز بها عن النفل المقيد؛ لأنه يجوز فعله في أوقات النهي وهو المقيد بسبب، كتحية المسجد، والاستخارة في أمر يفوت يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة، كأن خاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهي، فهنا تجوز الاستخارة وإلا انتظر وركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة.
،
المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على القول الراجح، وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رابعة النهار، وأما ركعتا التوبة فتصح .
قوله: (ومثال وجود مانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح) الذي تلزمه
:
الجمعة هو الذي تمت فيه الشروط البالغ، العاقل، المسلم الحر، المستوطن، الذكر ؛ فإذا تمت الشروط وباع شيئاً بعد ندائها الثاني فالبيع غير صحيح؛ لوجود مانع يمنع من صحة البيع، وهو
ص ٧٦