الفهرس التفع للموضوعات والفوائد
الموضوع
اختلاف الأصوليين: هل الأمر بعد الحظر للإباحة، أو لرفع
الحظر
الصفحة الموضوع
الصفحة
وهو حديث عائشة
في قضاء
۱۷۰
١٦٩
قول بعض العلماء: الأمر بعد الحظر للإباحة
قول بعض العلماء: الأمر بعد
الحظر لرفع الحظر
..........
الصوم من رمضان، وإيراد
الشيخ على هذا الاستدلال
إيرادان
۱۷۰ - الجواب عن هذين الإيرادين
۱۷۰
- الأول
...
۱۷۵
۱۷۹ - ۱۷۵
الإيراد الثاني : فالجواب عنه من
وجهين :
١٧٦
أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول
الأول : إن الأمر بعد الحظر
للإباحة
۱۷۰
الوجه الأول
ثانياً
ومثاله جواباً لما يتوهم أنه قول الصحابة: «كنا نعزل والقرآن
:محظور قوله : «افعل ولا
حرج
۱۷۲ - ۱۷۱
- التهديد كقوله تعالى: اعملُوا مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بصير
المراد بالآية السابقة
المراد بالأمر في قوله تعالى: و فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
قول الشيخ في المتن»: ويخرج
۱۷۲
۱۷۲
۱۷۳
ينزل
في القرآن ما يدل على أن الله
أحداً
لا يقر على
الخطأ
في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله
تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ
وَلَا مِن يَسْتَخْفُونَ اللَّهِ وَهُوَ
١٧٦
١٧٦
١٧٦
١٧٦ - ١٧٧
. شرح الشيخ - رحمه الله - لقوله
في المتن»: «ما لا
يتم
المأمور
إلا به»
۱۷۸ - ۱۷۷
الأمر عن الفورية إلى التراخي ١٧٣ - ١٧٤ - مثال الواجب شرح مع
قوله تعالى : وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ وشرح الآية
الواجب المربوط بسببه، لا
قبل وجود سببه
مثاله قضاء رمضان
الأمثلة
١٧٤ - مثال المندوب شرح مع
الأمثلة
۱۷۸
۱۷۹ - ۱۷۸
١٧٤ | ما لا يتم المندوب إلا به فهو
١٧٤
مندوب
۱۷۹
ص ٧٣٠