شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٧٣٠

الفهرس التفع للموضوعات والفوائد الموضوع اختلاف الأصوليين: هل الأمر بعد الحظر للإباحة، أو لرفع الحظر الصفحة الموضوع الصفحة وهو حديث عائشة في قضاء ۱۷۰ ١٦٩ قول بعض العلماء: الأمر بعد الحظر للإباحة قول بعض العلماء: الأمر بعد الحظر لرفع الحظر .......... الصوم من رمضان، وإيراد الشيخ على هذا الاستدلال إيرادان ۱۷۰ - الجواب عن هذين الإيرادين ۱۷۰ - الأول ... ۱۷۵ ۱۷۹ - ۱۷۵ الإيراد الثاني : فالجواب عنه من وجهين : ١٧٦ أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول : إن الأمر بعد الحظر للإباحة ۱۷۰ الوجه الأول ثانياً ومثاله جواباً لما يتوهم أنه قول الصحابة: «كنا نعزل والقرآن :محظور قوله : «افعل ولا حرج ۱۷۲ - ۱۷۱ - التهديد كقوله تعالى: اعملُوا مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير المراد بالآية السابقة المراد بالأمر في قوله تعالى: و فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا قول الشيخ في المتن»: ويخرج ۱۷۲ ۱۷۲ ۱۷۳ ينزل في القرآن ما يدل على أن الله أحداً لا يقر على الخطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا مِن يَسْتَخْفُونَ اللَّهِ وَهُوَ ١٧٦ ١٧٦ ١٧٦ ١٧٦ - ١٧٧ . شرح الشيخ - رحمه الله - لقوله في المتن»: «ما لا يتم المأمور إلا به» ۱۷۸ - ۱۷۷ الأمر عن الفورية إلى التراخي ١٧٣ - ١٧٤ - مثال الواجب شرح مع قوله تعالى : وأَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وشرح الآية الواجب المربوط بسببه، لا قبل وجود سببه مثاله قضاء رمضان الأمثلة ١٧٤ - مثال المندوب شرح مع الأمثلة ۱۷۸ ۱۷۹ - ۱۷۸ ١٧٤ | ما لا يتم المندوب إلا به فهو ١٧٤ مندوب ۱۷۹
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.