الأحكام
۷۳
فإن فُقِد شرط من الشروط أو وُجد مانع من الموانع
امتنعت الصحة .
موانعه كذلك يصح، وتترتب آثاره عليه ينتقل به ملك الثمن إلى : البائع، وملك المُثَمَّن إلى المشتري.
قوله: (فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة الشرط فى اللغة العلامة ومنه قوله تعالى : و فهل ينظرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطها [محمد: ۱۸]
أي علاماتها .
أما
في الشرع : فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم
من وجوده الوجود.
«ما»: بمعنى الذي وليست «ما» النافية، يعني: هو الذي
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
مثال ذلك : الوضوء للصلاة شرط لأنه يلزم من عدمه العدم،
6
فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة ولا يلزم من وجوده الوجود، لأن
6
الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي فلا يلزم من وجوده الوجود.
بخلاف السبب : فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم، ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود.
وزادوا في تعريف السبب كلمة لذاته»، وهذه الكلمة لها مقتضى؛ لكنها لا حاجة لها لأننا إذا قلنا : ما يلزم من عدمه العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني: بقطع النظر عن وجود أشياء أخرى تلزم ،بالوجود، أو أشياء أخرى تمنع
الوجود.
ص ٧٣