الأحكام
۷۱
والصحيح من :العقود ما ترتبت آثاره على وجوده،
كترتب الملك على عقد البيع مثلاً .
ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة فما برئت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح . - إذا قال قائل : لماذا قلت ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ - نقول: لأن العبادات منها واجب فعله يقال فيه: أبرأ
الذمة، ومنها مستحب فعله يقال فيه : سقط به الطلب. ولا يمنع أن نقول حتى في الواجب : إنه سقط به الطلب، فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية . فإذا صلى راتبة الظهر لا نقول برئت ذمته، لأنها غير مشغولة أصلاً، ولكن نقول : سقط الطلب عنه بهذه الصلاة؛ لأنه أداها كما أمر . قوله: (والصحيح من العقود أي: عقود البيع والإجارة والوقف والرهن والشركات والنكاح، وغير ذلك. قوله: (ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد
البيع مثلاً).
مثال ذلك : هذا الكتاب في يدي ملكي، وهذا المسجل معك ملكك، فإذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعاً صحيحاً، ترتبت الآثار على هذا العقد، فينتقل ملك الكتاب إليك، وملك المسجل إلي. لكن لو كان العقد فاسداً لا تترتب هذه الآثار، فيبقى
الكتاب على ملك البائع والمسجل على ملك المشتري، إذ لا
ص ٧١