شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٩٧

التقليد ٦٩٧ أن وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد . ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال : أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، فيـه ـ رحمه الله - قواعد كثيرة في الإفتاء، وذكر فتاوى رسول الله . قوله: (وهذا) كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد وليس بعلم، كما يسأل العامي العالم فيخبره بالحكم، قال ابن القيم في النونية : العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان فالأئمة الأئمة رحمهم الله ، هم ولكن هذا لا يعني التقليل من قدر لهم قدرهم لأنهم اجتهدوا وتعبوا في العلم والفقه، لكن العيب ليس فيهم العيب فيمن قلدهم مع إمكان اجتهاده، أما فلا يعابون، ويجب أن تحترم آراؤهم، وأن يعتذر لمن خالف الصواب منهم، لا أن تجعل مخالفته للصواب ناقوساً يدق عليه، و تنشر معايبه أو أخطاؤه، فهذا حرام ولا يجوز. قوله: (أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم (حرام لقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.