التقليد
٦٩٣
وإلا فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي
وهذا منكر.
وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى الله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا؛ فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك .
•
قوله: (وإلّا فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر) كما يوجد في بعض الناس ممن يتتبع الرخص، فينظر إلى الأهون ويتبعه . فإن أكل لحم إبل في ليلة شاتية باردة، فقيل له: توضأ، قال : أن أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، لأنهم لا يوجبون الوضوء.
وإن أكل لحم إبل في الصيف، فقيل له: توضأ. قال: نعم أنا أتوضأ لأني على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو
الوضوء من لحم الإبل !
فيصير هذا الرجل حينئذ متبعاً للهوى، فليحذر الإنسان من
هذا الشيء .
قوله: (وأما) إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو اتقى الله فيما يقوله...) إلى آخر كلامه. فصار خروجه عن المذهب الذي التزمه إذا كان بمقتضى
ص ٦٩٣