٦٨٢
الاجتهاد
وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز
التقليد حينئذ للضرورة.
الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده، فيكون اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطئ، ولهذا صار له
أجران .
قوله: (وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة إذا اجتهد المجتهد، ونظر في الأدلة، وفي أقوال العلماء، ولكن لم يتبين له الحكم؛ وجب عليه أن يتوقف، فلا يحكم باجتهاد. وفي هذه الحال يجوز أن يقلد للضرورة، لأن الله قال في المحرمات: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]. هكذا أيضاً المجتهد، إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما يرى فإنه يجب عليه أن يتوقف وحينئذ يقلد للضرورة؛ لقول الله تعالى: نَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل : ٤٣] .
ص ٦٨٢