شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٥٢

i i ٦٥٢ ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها : المفتي والمستفتي ١ - وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، ولكن نار جهنم أشد فيقول المفتي: أنا أريد أن أفك نفسي ونفسك ! من النار، اصبر حتى أستريح وأتأمل ثم أفتيك، فله الحق في ذلك. وإذا كان في شدة برد نقول : كذلك لك الحق في لأن ذلك قد يمنع من تصور القضية. ألا تفتي قوله : ( ويشترط لوجوب (الفتوى هناك فرق بين جواز الفتوى، ووجوب الفتوى فإذا اختل شرط من شروط جواز الفتوى حرمت فالمسألة ليست هيئة فإذا تمت شروط الجواز، فهل تجب الفتوى؟ سيأتي بيان ذلك . ويشترط لوجوب الفتوى شروط والشروط الثلاثة السابقة شروط لجواز الفتوى، فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإقدام على الفتوى إلا إذا تحققت الشروط، وباعتبار الثانية لا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط، يعني أنه تجب الفتوى إذا تحققت هذه الشروط : قوله : (۱) - وقوع الحادثة المسؤول عنها ، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة فلا بد أن تكون الفتوى واقعة فإن لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال هل وقعت؟ قالوا: لا، قال: نحن في عافية منها، لا نجيبك حتى تقع . وهذا ربما يكون له حظ من النظر، فقد يكون من المصلحة
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.