شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٥

الأحكام ٦٥ فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب . وخرج بقولنا : (ولا) نهي) المحرم والمكروه. وخرج بقولنا : (لذاته) ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل. قوله: (فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب) لأنه مأمور به . عنه قوله: (وخرج بقولنا : (ولا) نهي) المحرم والمكروه لأنه منهي أمر قوله: (وخرج بقولنا : (لذاته)) يعني : بقطع النظر عن آخر، ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل) . وكلمة (لذاته هذه مفيدة بقطع النظر عما يتعلق به؛ لأنه قد يتعلق به أمر فيكون مأموراً به. مثال شراء الماء، الأصل فيه أنه مباح، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة، صار شراؤه واجباً، فيجب أن تشتري ؛ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به وبما لا يتم الواجب إلا به. ،
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.