شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٤٣

المفتي والمستفتي ٦٤٣ وإلا وجب عليه التوقف . أما رجل بحث في الأدلة وراجع، ولكنه لم يصل إلى حد اليقين، فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع، وقد قال الله تعالى : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ۲۸۷] . وقد تيمم عمار بن ياسر تيمماً مبنياً على ظن، ولم يوبخه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أخبره بما يجب عليه، ولم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن تيممه عن الجنابة بالتمرغ في الصعيد مبني على ظن قطعاً، فليس في القرآن أن الجنب يتمرغ. وأيضاً : فإن الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي، ولو أننا ألزمنا المفتين بألا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية . وإذا أردت أن تعرف أن كثيراً من الأحكام الشرعية مبني على الظن بعد الاجتهاد، فانظر إلى الكتب التي تنقل خلاف العلماء وأدلتهم : كـ«المغني» أو «المجموع» للنووي أو «المحلى» لابن حزم، تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين وإنما هو مبني على الظن الغالب، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . قوله: (وإلا وجب عليه التوقف أي : وإن لم يكن عارفاً يقيناً عليه التوقف. أو ظناً وجب فلو أن عالماً كبيراً جاءه رجل صغير يسأله عن مسألة فقال له : لا أدري أتوقف في هذا ؛ فهذا هو اللائق، بل هو واجب. اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن هذا هو يقول : لا أعلم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم - وهو لا ينطق عن الهوى -
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.