المفتي والمستفتي
٦٤١
شروط الفتوى :
يشترط لجواز الفتوى شروط منها :
١ ـ أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً،
6
فيجوز له أن يفتي إذا غلب الحكم على ظنه، أما إذا كان عنده شك وتردد، فيحرم عليه أن يفتي ويجب عليه أن يتوقف، ويقول : ائتيا بعد يوم أو يومين أو أكثر، أو يصرفهما، ولا يجوز
له أن يفتي مع التردد. وبعض الناس يفتي مع التردد يقول : أعتقد كذا وكذا، فإذا سئل : ما تقول في هذا هل هو حرام أم حلال؟ قال: هاه، أعتقد أنه حرام فإذا قيل على أي أساس اعتقدت أنه حرام؟ قال: والله أعتقد أن نفسي تميل إلى أنه حرام.
ونحن نقول: هذا حرام، لا يجوز له أن يفتي إذا لم يكن
عنده دليل يقيني أو ظني. قوله: (يشترط لجواز الفتوى لأن الفتوى قد تكون جائزة،
أن
وقد تكون واجبة وسيأتي إن شاء الله شروط الوجوب . قوله: (أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً قلنا : (عارفاً) ولم نقل : (عالماً)، لأننا لو قلنا : (عالماً) لم يصح نقول : (أو ظنّاً)، إذ إن العلم ينافي الظن؛ ولأن المعرفة تشمل العلم والظن ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح على الله اسم عارف لا اسماً ولا خبراً ، فلا تقل: إن الله عارف، لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن.
أن يطلق
وأيضاً يقولون في المعرفة استكشاف بعد اللبس
والله - سبحانه وتعالى - لم يتقدم علمه لبس .
ص ٦٤١