شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٤١

المفتي والمستفتي ٦٤١ شروط الفتوى : يشترط لجواز الفتوى شروط منها : ١ ـ أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً، 6 فيجوز له أن يفتي إذا غلب الحكم على ظنه، أما إذا كان عنده شك وتردد، فيحرم عليه أن يفتي ويجب عليه أن يتوقف، ويقول : ائتيا بعد يوم أو يومين أو أكثر، أو يصرفهما، ولا يجوز له أن يفتي مع التردد. وبعض الناس يفتي مع التردد يقول : أعتقد كذا وكذا، فإذا سئل : ما تقول في هذا هل هو حرام أم حلال؟ قال: هاه، أعتقد أنه حرام فإذا قيل على أي أساس اعتقدت أنه حرام؟ قال: والله أعتقد أن نفسي تميل إلى أنه حرام. ونحن نقول: هذا حرام، لا يجوز له أن يفتي إذا لم يكن عنده دليل يقيني أو ظني. قوله: (يشترط لجواز الفتوى لأن الفتوى قد تكون جائزة، أن وقد تكون واجبة وسيأتي إن شاء الله شروط الوجوب . قوله: (أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً قلنا : (عارفاً) ولم نقل : (عالماً)، لأننا لو قلنا : (عالماً) لم يصح نقول : (أو ظنّاً)، إذ إن العلم ينافي الظن؛ ولأن المعرفة تشمل العلم والظن ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح على الله اسم عارف لا اسماً ولا خبراً ، فلا تقل: إن الله عارف، لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن. أن يطلق وأيضاً يقولون في المعرفة استكشاف بعد اللبس والله - سبحانه وتعالى - لم يتقدم علمه لبس .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.