شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ الترتيب بين الأدلة والظاهر على المؤول . ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة عنهما، حيث توعدها بالنار إذا لم تؤدِ الزكاة (1) . والنص العام قوله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (۲) . عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بالخاص لأنه نص في الموضوع، إذ إن العام يمكن للمعارض أن يقول : خرج من عمومه كذا لكذا، لكن النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته إذا كان يمكن النزاع في ثبوته . ، قوله: (والظاهر على المؤول الظاهر : الذي يدل على الشيء دلالة ظاهرة. والمؤول يدل عليها بتأويل . فنقدم الظاهر . فمثلاً لو قلنا لا نكاح إلا بولي، ظاهره أن الولي شرط لصحة النكاح. (۱) رواه النسائي : كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (٢٤٧٩) ؛ ورواه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (١٥٦٣). (۲) رواه مسلم کتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة حديث رقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة.
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.