٦٢٨
الترتيب بين الأدلة
والظاهر على المؤول .
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة عنهما، حيث توعدها بالنار إذا لم تؤدِ الزكاة (1) .
والنص العام قوله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (۲) .
عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بالخاص لأنه نص في الموضوع، إذ إن العام يمكن للمعارض أن يقول : خرج من عمومه كذا لكذا، لكن النص الذي يخص هذا الشيء بعينه لا يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته إذا كان يمكن النزاع في
ثبوته .
،
قوله: (والظاهر على المؤول الظاهر : الذي يدل على الشيء
دلالة ظاهرة.
والمؤول يدل عليها بتأويل .
فنقدم الظاهر .
فمثلاً لو قلنا لا نكاح إلا بولي، ظاهره أن الولي شرط
لصحة النكاح.
(۱) رواه النسائي : كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (٢٤٧٩) ؛ ورواه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (١٥٦٣).
(۲)
رواه مسلم کتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة حديث رقم (۹۸۷) من حديث
أبي هريرة.
ص ٦٢٨