شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ التعارض لتخصيص عموم ٣ - وإن لم يقم دليل ولا مرجح أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا • يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ قوله: (وإن لم يقم دليل دليل على تخصيص عموم بالآخر . الآخر. قوله: (ولا) (مرجح ولا مرجح يرجح عموم أحدهما أحدهما على قوله: (وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها مثال ذلك: رجل دخل المسجد في وقت الضحى له أن يصلي ولا حرج، لأن هذا الوقت لا نهي فيه وقد وجد سبب الصلاة. أما الصورة التي يتعارضان فيها : لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر، ففيه حديث ينهاه وفيه حديث يأمره، حينئذ حصل التعارض فنقول : يجب التوقف وهذا لو فرضنا أنه لا يوجد مرجح . قوله: (لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح) وإنما لجأنا إلى المثال السابق لأننا لا نجد مثالاً يتعارض فيه النصان تعارضاً ليس فيه دليل على التخصيص ولا مرجح؛ لأنه لو وجد في الشريعة دليلان يتعارضان من كل وجه، أو من وجه، ولا
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.