شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦١٣

التعارض ٦١٣ ۲ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم بالآخر عمل بالراجح. أحدهما مثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»(۱) . يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] فوضعت لأقل من أربعة أشهر، أهملت الثانية : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ . وإن عملت بهذه الآية : أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ولم تضع إلا بعد ستة أشهر : أهملت الثانية: ﴿وَأُوَلَتُ الْأَحْمَالِ ولهذا ذهب عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ـ وعلي بن أبي طالب إلى أنّ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تعتد بأطول الأجلين؛ إعمالاً للآيتين كل واحدة على انفراد. فمثلاً : إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من أربعة أشهر وعشراً فنقول لها : انتظري حتى تتمي أربعة أشهر وعشراً، وإذا مضت أربعة أشهر وعشر وما وضعت نقول لها : انتظري حتى تضعي؛ لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه! وما قاله علي وابن عباس - رضي الله عنهم - هو الأصل، لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة . قوله: (مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في الحديث عموم وخصوص : عموم في الوقت، وخصوص في العمل. (۱) رواه البخاري كتاب الكسوف، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، حديث رقم (۱۱۱۰)؛ ومسلم : كتاب صلاة المسافرين ،وقصرها باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما ، حديث رقم (٧١٤) عن أبي قتادة
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.