شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ التعارض فالراجح الأول، لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع - رضي الله عنه -: «أن النبي لا تزوجها وهو حلال، قال: وكنتُ الرسول بينهما » (۱) . والثاني رواه الجماعة، فهو أقوى إسناداً، وكلا الحديثين صحيحان وكلاهما خاصان، فالقضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعل أفعاله، والنسخ متعذر هنا لأن القضية واحدة، فلا بد من من الترجيح. قوله: (فالراجح (الأول) وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وترجيحه لوجوه : قوله: (لأن) ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها فهي صاحبة القصة، والعقد عليها فهي أدرى بها من ابن أختها ابن عباس ومعلوم أن صاحب القصة أدرى بها من غيره، ولهذا يقولون : أهل مكة أدرى بشعابها . • قوله: (ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع - رضي الله عنه -: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنتُ الرسول بينهما» فإن قيل : كيف نعمل بحديث ابن عباس وهو في الصحيحين وغيرهما؟ قلنا : المسألة سهلة جداً، فابن عباس - رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي ، فظن أنه لم يتزوجها إلا بعد عقد الإحرام، فيكون اعتمد في نقل القضية على فهم، وإلا فإننا نعلم أن ابن عباس لم يتعمد الكذب، لكن هذا ما (1) رواه أحمد (٣٩٢/٦)؛ وابن حبان (٤٣٨/٩) (٤١٣٠)؛ والبيهقي (٢١١/٧).
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.