شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ القياس ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله : أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي. فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر، وحينئذ نرجع إلى ما يرجحه الدليل، وعلى هذا إذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلاً أخذنا بقول أبي بكر، لأنه يرجحه الدليل. وعلى كل حال، ففي الحال التي نقول فيها: إن قول الصحابي حجة لو أن أحداً من الناس قاس قياساً يقتضي قول الصحابي، فهذا القياس لا عبرة به . مخالفة قوله: (ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار) قوله : (لما ذكر أي من النص والإجماع وقول الصحابي. قوله: (فاسد الاعتبار هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني أنه اعتبار ،فاسد والاعتبار هو القياس. إذن فكل قياس خالف دليلاً أقوى منه فسمه فاسد الاعتبار، ولا يؤخذ به . قوله: (مثاله أن يقال : يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي لو قال قائل : المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي إذن تزوج نفسها بغير ولي، لأن هذا تصرف في نفسها، وذاك تصرف في مالها، فهذا مثل هذا . قوله: (فهذا قياس فاسد الاعتبار، لمصادمته النص، وهو
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.