شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ = القياس • شروط القياس : للقياس شروط منها : 1 - أن لا يصادم دليلاً أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا : قول الصحابي حجة، قوله: (للقياس شروط منها: ١ - أن لا يصادم دليلاً أقوى منه ونحن هنا قلنا : (أن لا يصادم دليلاً أقوى منه ولم نقل : أن لا يصادم نصاً)، لأن الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة، على القول بأنها الأدلة . من ووجه هذا الشرط : أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى خلاف الحكمة، وخلاف المعقول، بل وخلاف المنقول أيضاً، لأنا نرى أن القياس المصادم لما هو أقوى منه قد أبطله الله - عزّ وجلّ ـ لما قال الله تعالى للملائكة : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة، فقاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى، حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله تعالى : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .. قوله: (إذا قلنا: قول الصحابي حجة هذه المسألة معلقة على قولنا : إن قول الصحابي حجة، والمسألة فيها خلاف: فمن العلماء من قال : إن قول الصحابي حجة، وأطلق ومنهم من قال : إنه ليس بحجة، وأطلق.
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.