شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ الإجماع وخرج بقولنا : على حكم شرعي) اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث الإجماع كدليل من أدلة الشرع. في قلنا : لأن كون السنة دليلاً أقوى من كون الإجماع دليلاً، ولهذا لم يخالف أحد من أهل العلم في أن السنة دليل، واختلفوا في كون الإجماع دليلاً، فإذا كانت السنة أقوى، فإنه لا يجوز أن نذهب إلى الأدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوى. قوله: (وخرج بقولنا : ( على حكم شرعي) اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع فإذا أجمع الناس على حكم عقلي كما لو أجمعوا على أن لكل أثر مؤثراً، فلا دخل له في هذا الباب، لأن المراد هنا الإجماع على أنه دليل شرعي وكون العقلاء كلهم يجمعون على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، فهذا لا مدخل له في الشرع . عقلي، وإجماع الناس على أن الكل أكبر من الجزء، إجماع لا مدخل له هنا أيضاً لأننا نتكلم عن الإجماع الذي هو دليل من أدلة الشرع . الله ثم اختلف العلماء رحمهم في الإجماع: هل يمكن وجوده أو لا يمكن وإذا أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا 6 يمكن. فهنا أربعة أقوال في النزاع : المسألة الأولى : هل الإجماع ممكن؟ فمنهم من يقول : إن الإجماع لا يمكن حصوله، واستدلوا
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.