شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٢

ويستحق العقاب تاركه . الأحكام ويسمى فرضاً، وفريضةً وحتماً، ولازماً. فلو أن إنساناً فعل فعلاً فقال له الناس: إن هذا الفعل واجب عليك، فلا يثاب عليه . قوله: (ويستحق العقاب تاركه ولم نقل: «يعاقب»؛ لأنه من الجائز أن الله يعفو عنه فهو مستحق للعقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب . وما يوجد في عبارات بعض الأصوليين: ويعاقب تاركه مرادهم يستحق العقاب على تركه . والثواب على الواجب أكثر من ثواب المندوب، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه» (۱). قوله: (ويسمى فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً فالفرض والواجب مترادفان، والفريضة كذلك. وقيل : إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي، أي: قطعي الثبوت وقطعي ،الدلالة وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس بفريضة، بل يقال : واجب. فأركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطعي : الكتاب والسنة وإجماع الناس. ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذه معناها واحد. (۱) رواه البخاري كتاب الرقاق، باب التواضع حديث رقم (٦١٣٧).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.