٤٨٨
الأخبار
ومنه قول الصحابي : أمرنا أو نهينا، أو نحوهما، كقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أمر الناس أن
(۱)
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) وقول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم
علينا» (۲).
إلى سنته ، ولكن الصحيح أنه عام، فكل ما أضيف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع حكماً ؛ لكنه إن كان من الصحابي فهو متصل، وإن كان ممن بعده فهو منقطع.
أما إذا قيل : (من السنة فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع حكماً، لأن السنة السائدة في عهد الصحابي هي سنة النبي . أما إذا قاله التابعي فقال بعض العلماء: إنه موقوف، لأن
السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء.
وقال بعضهم بل هو مرفوع لكنه منقطع، لأن الغالب أن
التابعين لا يستدلون إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكذلك ما أضيف إلى عهده ، مثل أن يقول الصحابي: كنا نفعل ذلك في عهد النبي ، ولكن ما ذكر أنه علم، مثل العزل، فقد قال جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» (۳) .
قوله: (ومنه قول الصحابي أمرنا وليس قول التابعي
كذلك، لأنه يحتمل أنه أمر الخليفة.
(1)
(۲)
رواه البخاري : كتاب الحج، باب طواف الوداع ، حديث رقم (١٦٦٨). رواه البخاري كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، حديث رقم (۱۲۱۹)؛ ومسلم كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، حديث رقم (۹۳۸).
(۳) تقدم ( ص ١٧٦).
ص ٤٨٨