الأحكام
٤٥
والمراد بقولنا : (من) (طلب الأمر والنهي، سواء على
سبيل الإلزام أو الأفضلية.
فإن قلت : يرد عليك أن موسى عليه الصلاة والسلام عزّر
الحجر الذي هرب بثوبه وجعل يضربه وهو غير مكلف. - فنقول : إنه نزل منزلة المكلف ؛ لأنه فَعَل فعل المكلف إذ هرب بالثوب، فجعل يضربه .
وحينئذ تكون هذه المسألة مستثناة، وإلا فالأصل إذا قيل: المكلفين الذين من شأنهم أن يكلفوا يدخل فيهم بنو آدم بلا شك، كما يدخل فيهم الجن؛ لأنهم مكلفون في الجملة بلا شك، ولهذا يحاسبون ويعاقبون قال تعالى: ﴿يَمَعْشَرَ الْجِنِّ والإنس ألم يأتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَايَقِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠].
ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جيء إليه بشخص قد صرعه جني، يعظه ويذكره بالله، ويقول : إن هذا مصروع ، ظلم، والله تعالى قد حرَّم الظلم على عباده، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على أنه إن كان عنده إيمان فسوف
يخرج .
قوله: (والمراد بقولنا: (من طلب الأمر والنهي الأمر: طلب
للفعل. والنهي : طلب للترك.
قوله: (سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية) إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر، وحرام في النهي، وإن كان على الأفضلية فهو مندوب في الأمر، ومكروه في النهي، فصارت
الأقسام أربعة :
ص ٤٥