النسخ
٤١٣
الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كاذباً والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه؛ كقوله تعالى : إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا ماتنين الآية [الأنفال ٦٥] فإن هذا خبر معناه الأمر،
الحكم هذه واحدة، ولهذا قلنا فيما سبق في تعريفه : رفع حكم شرعي، فإذن : الأخبار ليست محلاً للنسخ .
ثانياً : (ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما
كانباً ليتنا زدنا : (أو وهماً).
وهذا مستحيل في حق الله - عزّ وجلّ ـ، ولهذا قال: (والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله) لذلك نقول: الأخبار ليست محلاً للنسخ إطلاقاً، أن بمجرد يدعي أحد أن هذا الخبر
:
منسوخ نقول له هذا غير صحيح، ولا تفكر في ذلك.
نسخه)
قوله: (إلا) أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع لأن النسخ ورد على الحكم ولأن هذا الحكم الذي جاء في صورة الخبر إنما كان على صورة الخبر لفظاً وصيغة، وإلا في الحقيقة فإنه حكم. قوله: (كقوله تعالى: إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مائتين .. الآية [الأنفال: (٦٥] وآخرها : ﴿ وَإن يكن مِّنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال: ٦٥] .
قوله: (فإن هذا خبر معناه الأمر فالمعنى: اصبروا وليصبر
منكم عشرون أمام مائتين فهذه نسخت بالتي بعدها، وهي قوله
ص ٤١٣