النسخ
٤٠٩
وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها :
۱ - قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بخَيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦].
رحمهم
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [المائدة: ٣]، فالدين كمل بقواعده وأسسه وأصوله، ولهذا ما من مسألة جزئية توجد إلى يوم القيامة، إلا وجد حلها في القرآن أو في السنة؛ لا في كلام العلماء، فالعلماء الأشياء، الله تفوتهم بعض ء، أحياناً تطالع في كلام العلماء مسألة من المسائل فلا تجد حكمها في كلامهم، ولم يذكروها ، إطلاقاً، ثم ترجع إلى الكتاب والسنة فتجدها: إما في عام، أو مطلق، أو ما أشبه ذلك، فالقرآن كامل أكمل، ولكن الذي يفوت الناس الآن القصور في الفهم أو العلم يعني لا يكون عندهم علم فيظنون أنه لم يرد في الشرع إلا هذه النصوص، مع أن هناك نصوصاً أخرى صحيحة لم يعرفوها أو ليس عندهم الفهم فكم من نص يأخذ منه الأول عشر فوائد والثاني: مائة، والثالث :
فائدة واحدة والرابع: لا شيء.
6
،
قوله: (وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها:
۱ - قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] ووجه الدلالة أن هذه الجملة شرطية وليست سلبية، لم يقل الله - عزّ وجلّ : لا ننسخ الآية، بل قال : ومَا نَنسَخ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦] والشرطية تقتضي وجود الشرط والمشروط إلا إذا قام دليل على امتناعه، وهنا لا يوجد دليل على امتناع النسخ، وعلى هذا يكون
6
في الآية دليل على جواز النسخ ، وعلى وقوع النسخ شرعاً .
ص ٤٠٩