شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٠٣

النسخ لكن القصد أني أحث طالب العلم على أنه متی الجمع بين الدليلين العقلي والشرعي فاسلكه . أمكن فإن تعارض الدليلان ولا يمكن تعارضهما، إلا عند شخص قاصر في علمه أو قاصر في فهمه أو سيئ في قصده، فقد يكون عنده علم وعنده فهم لكن سيئ القصد يضرب العقل بالنقل من أجل أن ينفّر الناس من النقل - الكتاب والسنة ـ وهذا شيء مشاهد. وقصدي بالنظر هنا النظر الصحيح، أما غير الصحيح، فلا يمكن الاستدلال به أصلاً، لأنه ليس بدليل. بعض العلماء ادعى أنه لا يجوز النسخ، قالوا : لأن النسخ يستلزم البداء أو العلم بعد الخفاء. ومعنى البداء : أن الله ابتدأ له أمر جديد؛ غیر به الحكم، فكأنه أراد هذا الحكم الثاني الناسخ لكن زل الأول! فلذلك نقول: هذا ممتنع وهم لا يقولون بالنسخ، خوفاً من هذه العلة . · في يقولون : أو يستلزم العلم بعد الجهل : ففي الأول أثبت هذا الحكم جهلاً ، ثم علم أنه غير مناسب فنسخه. وهذا ليس بجائز عقلاً. وهذا قاله اليهود وقاله به بعض العلماء أيضاً، حتى قال أبو مسلم الأصفهاني : ليس في القرآن نسخ، ولا يمكن أن يوجد النسخ، ولكن سيأتي إن شاء الله توجيه كلامه. وقد كَذَّبَ الله - عزّ وجلّ - اليهود فقال: كُلُ الطَّعَامِ
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.