شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٩٧

النسخ ۳۹۷ فالمراد بقولنا : رفع حكم) أي: تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلاً . وقوله: (رفع) يستلزم أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ، لأن الرافع يكون بعد المرفوع. وقوله : (من الكتاب والسنة الكتاب هو القرآن، والسنة سنة رسول الله . قوله: (فالمراد بقولنا: رفع الحكم) أي تغييره رفع الحكم أي: تغييره بالكلية، وإزالة الحكم الأول نهائياً، فلا يبقى في أي صورة من الصور. ويخرج بذلك التخصيص، لأن التخصيص ليس رفعاً للحكم، بل رفع للحكم عن فرد من الأفراد، فليس بنسخ؛ لكن ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك مع نسخاً، مثل قولهم في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَهُمْ ﴾ [المؤمنون ٦] قالوا :نسخها قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختين [النساء: ٢٣] وبعضهم عكس. ومعنى «نسختها يعني خصصتها، لأن التخصيص في الحقيقة نسخ، لأنه رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ لكنه جزئي. تحريم) قوله: (أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى مثال ما نسخ من الوجوب إلى الإباحة: صوم عاشوراء، وقيام الليل، ومصابرة المائة للألف والعشرة للمائة، فهذا كان واجباً في الأول ؛ لكنه نسخ إلى الإباحة.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.