شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٩١

الظاهر والمؤول ۳۹۱ محتاجاً ما كان غنيّاً ولا كان حميداً؛ لكان محتاجاً غير محمود، لأنه لا يحمد إلا كامل الصفات. ولأننا لو قلنا بذلك لأبطلنا قوله تعالى : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ۲٥٥] لأن معنى القيوم: القائم بنفسه والقائم على غيره، وهذا يمنع أن يكون محتاجاً إلى العرش. اللازم الثاني : أن يكون محدوداً. - فنقول : كلمة الحد غير واردة لا في الكتاب ولا الكتاب ولا في السنة، وكلمة الاستواء على العرش واردة في الكتاب وفي السنة. إذن فنقول : هو مستو على العرش، ولا نقول : إنه محدود ولا غير محدود، لأن هذه كلمة لم تأت في الكتاب ولا في السنة فموقفنا منها : التوقف في اللفظ . أما المعنى فإننا نقول : ماذا تريدون بالمحدود؟! إن أردت أن شيئاً من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده، فهذا ممتنع ، لأن الله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض، ولأن السموات السبع والأرضين السبع في كفه - عزّ وجلّ ـ كخردلة في كف لا أحدنا ، ومَن هذا شأنه وعظمته ؛ كيف يحده شيء من مخلوقاته؟! وإن أردت بمحدود أنه بائن من خلقه، منفصل عنهم، ، كما تفصل الحدود بين أملاك الناس؛ فهذا حق بهم، وليس فيه شيء إطلاقاً، فلا محذور أن نقول: إن الله تعالى عال على خلقه، وبائن من خلقه، لا يختلط يختلط — اللازم الثالث : المماثلة : بهم ولا يختلطون به. نقول : إذا ادعيت أنه إذا وصف الخالق بالاستواء ووصف
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.