شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٦٧

الظاهر والمؤول ٣٦٧ فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة . قوله: (فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية، دون الوضوء الذي هو النظافة). قوله : (الظاهر من الوضوء غسل الأعضاء): الأعضاء لا تغسل كلها، لكن هذا من باب التغليب لأن أكثرها يغسل، وإلا فإن الرأس يمسح ولا يغسل، على الصفة الشرعية. نقول هنا الظاهر من قوله: «توضؤوا الوضوء الشرعي، وليس للنظافة أي تنظيف اليدين كما قال بعض من لا يرى الوضوء من لحم الإبل. وقلنا : هذا هو الظاهر دون النظافة، لأنه متبادر من لسان 6 الشارع، فالوضوء له حقيقة شرعية فإذا تكلم به الشارع حمل عليها ، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضؤوا ، عرفنا أنه يريد وضوء الشرع. لكن لو جاء أحد العمال الذين يعملون بالطين قال : هيا توضؤوا قبل الغداء، يُحمل على غسل اليدين لا الوضوء الشرعي. وقول من قال : إن المراد بالوضوء غسل اليدين؛ بعيد جداً : أولاً : لأنه خلاف لسان الشارع . ثانياً : لأن تنظيف اليدين مطلوب في لحم الإبل وغير لحم على كل حال لدينا في كلمة (توضؤوا معنيان ظاهر هو المتبادر في الإبل . وغير ظاهر الظاهر هو الوضوء الشرعي، لسان الشارع. ، لأنه
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.